من سيتولى محاسبة حركات الإرهاب ومموليها

 

يحيى أبو زكريا: حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم.

لم يكن الإرهاب الأعمى الذي دمّر العالم العربي والإسلامي مجرّد رؤى ومسلكيّاتٍ ونظريات ومفاهيم إسلامية مردّها ومرجعها قرون التفتّت والافتراق والتقاتل والتباغض. والإرهاب ليس مجرّد انحراف قطاعٍ كبيرٍ من المسلمين عن مقاصد الشريعة الحقّة ولجوئهم إلى التأويلات الناشئة في عصر الفتنة وإسقاطهم تلك التأويلات على واقعنا المعيش، وهو الذي ألحق الأذى الكبير بالإسلام وحوّله من دينٍ حضاريّ إلى دينٍ يصادر الحضارة ويكرهها ويعاديها. بل إنّ لسان حال الإرهاب يا بعض الدول التي دعمتني لا تزايدوا عليّ، ولا تتلاعبوا بي، وتزايدوا باسمي، أنتم خلقتموني، أنتم دعمتموني، وكل ذلك لأغراض استراتيجية وسياسات ومشاريع تدميرية للعالم العربي.

كلّ التصريحات والمقالات والتحليلات تحلّل وتناقش ماهية الحركات الإرهابية، ناشرة اللون الأحمر في الجغرافيا العربية وآليات مواجهتها. كلّ ذلك جميلٌ، بل ورائعٌ، لكن ماذا عن موجدي الإرهاب ومؤسّسي الانهيار، ومموّلي الذبح والسلخ والتفجير والتدمير الممنهج والتحطيم والتكسير والتفجير؟ ماذا عن الذين أمدّوا هذا الإرهاب وزعماءه بمليارات الدولارات وترسانات الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والثقيلة والممنوعة دولياً ؟ ماذا عن الجهات الخفية وأجهزة الاستخبارات الدولية والإقليمية التي هيّأت كل أسباب الدعم للإرهاب؟ ماذا عن الغرف الخلفيّة والمغلقة والسوداء التي كانت تضع الخطط وتسخّر أعلى التقنيات لدعم الإرهاب؟ ماذا عن الدول النفطيّة التي وضعت مليارات الدولارات في إنتاج فقه القتل وثقافة الذبح ومشاهد الانفجار الأعظم في بلادنا المستضعفة؟

ألم تعمد دولٌ ومخابراتها إلى تسهيل تدفّق كل الإرهابيين إلى الأراضي السورية بتمويلٍ عربيٍ نفطي ودمّرت على إثرها سوريا تدميراً قلّ نظيره؟ ألم يحرّك المال الأسود الفتنة العمياء في الجزائر، والاقتتال الضاري في ليبيا، وخلايا الإرهاب في تونس، وفصائل الجنون في مصر العربية، وأبطال السيارات المفخّخة في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، والصومال، وباكستان، وإيران، وأفغانستان، وروسيا، وأوروبا، وأميركا؟

مَن مَوّل؟ مَن خطّط؟ مَن هيّأ؟ مَن برمج؟ مَن وضع الخطة؟ ألا يُعتبَر هؤلاء المجرم الأول والمسؤول الأول عن كل عمليات التدمير الأسطوري لعالمنا العربي والإسلامي؟ مَن سيفتح ملفاتهم بشفافية، وأوأوراقهم بوضوح؟ ومَن يتمّ تقديمهم لمحاكمة عادلة؟ وأين يجب أن نحاكمهم، إذا كانت كل المحاكم الدولية تحت إمرة الشرير الأول الذي مهّد لخراب مدننا الجميلة والتاريخية؟

لكن ألم تلاحق أميركا أعداء لها في القارات الخمس؟ ألم يؤسّس الموساد خليّة اصطياد النازيين بحُجّة الهولوكوست؟ ألم تعمد فرنسا إلى معاقبة رؤساء أفارقة وما إلى ذلك؟

متى يتحرّك الضمير القانوني العربي والأحرار في العالم العربيّ، ويعلنون عن ملاحقة كلّ مموّلي الإرهاب في العالم العربي، ومن بعد ذلك محاكمتهم محاكمةً تاريخية ليكونوا عِبرةً للأجيال المقبلة، ولراحة أرواح الذين ذُبحوا من الوريد إلى الوريد، وهم بمئات الآلاف، إن لم نقول باتوا ملايين في عالمنا العربي والإسلامي؟

مَن سيتولى محاسبة حركات الإرهاب ومموليها عنوان برنامج أ ل م، ويشاركنا في النقاش من سوريا الحبيبة الدكتور عصام التكروري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق جامعة دمشق، ومن سويسرا الدكتور الفاضل، الباحث والأستاذ رياض صيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف.

مرحباً بكم جميعاً مشاهدينا الكرام.

 

(مشاهد فيديو)

 

يحيى أبو زكريا: دكتور رياض، صدقاً، هل العرب والمسلمون حشرات، فراشات ضائعة الهوى، مضت في غير سربٍ فقُتِلت؟ مَن يتولّى محاكمة الذين أجرموا وأعدموا وفجّروا وفخّخوا ودمّروا تنميتنا وآثارنا وسرقوا ثقافتنا؟ من ومن ومن؟ من سيحاكمهم يا دكتور رياض؟

 

رياض صيداوي: الإرهاب، معضلة الإرهاب، أو تراجيديا الإرهاب في الوطن العربي، هذا الفايروس الذي ضربنا به، سأنطلق من مقولة لعالم السياسة الأميركي المتخصّص في الإرهاب تاز غور، وهو يطرح علينا إشكالية، هل أن الإرهابي عقلاني لديه مشروع سياسي أم هو مريض نفسي؟

يعني بلغة أخرى، هل أنّ موضوع الإرهاب هو موضوع العلوم السياسية، إن كان الإرهاب عقلانياً، أم هو موضوع التحليل النفسي إن كان الإرهابي مريضاً نفسياً يفجّر ويقتل؟

وصلنا بأبحاثنا إلى المزج بين الإثنين. ما يحدث في الوطن العربي، الإرهابي الذي يفجّر نفسه حتماً ويقيناً هو مريض نفسي، هو ضحية لنفسه قبل كلّ شيء، أما من يموّله، من يعطيه أموالاً، من يخطّط له، من يسهّل له الأمور، فهو العقلاني الذي لديه مشروع لضرب قوى التقدّم في الوطن العربي.

من يموّل الإرهاب، هذا حتى معاون الشرطة، عندما تحدث جريمة يبحث عمّن وراءها، من وراءها، المال، يبحث عن المافيات، يبحثون عن المال، نحن عن المال.

لديّ ثلاثة كتب حول هذه الظاهرة، الأول من جزءين، "2015 من تونس إلى دمشق حقائق خلفية الرد العربي"، والثاني في 2016 "خريف الدم العربي أسرار داعش وأخواتها"، والثالث صدر في هذه السنة نهاية شهر مارس آذار الماضي باللغة الفرنسية "من الربيع العربي إلى داعش".

وأنا اتفق مع أصدقائي هنا الأوروبيين والفرنسيين، بيع في باريس وبروكسل وجنيف، ويتصلون بي ويقولون لي ما هذه المعلومات الخطيرة وكيف لا يحاكم هؤلاء، هؤلاء الذين موّلوا الإرهاب. تعرف هنا نحن نخضع للقانون السويسري أو القوانين الأوروبية، بمعنى أن أية كلمة تقولها إن لم تكن ذات حجّة ومبنية على دليل سواء محاضرةً أو كتاباً أو حتى المداخلة التلفزيونية هذه، فإنك تحاكم وتقدّم تعويضات مالية هائلة. لكن طبعاً لم يحاكمني أحد لأن كلما قلته مؤكّد وبالحجّة وبالدليل.

من يموّل الإرهاب يا سيّدي؟ سنبدأ بتصريحات الغربيين أنفسهم، بقادة أجهزة الاستخبارات أنفسهم، إيف بونيه مسؤول المخابرات الداخلية الفرنسية السابق يكتب ويقول بالحرف الواحد في حوار له في 8 تشرين أول أوكتوبر 2012 لصحيفة "لاديباج دوميدي"، عندنا مشكلة حقيقية مع السعودية وقطر لأنهما يموّلان الإرهاب، ويقول بالحرف الواحد لدينا مشكلة مع قطر، ولا يهمّني سنتاج نادي باريس ساجرمان الرياضي. لم أقلها بالفرنسية ولكني أستطيع أن أقولها بالفرنسية كما هي.

برنار كوارسيني مدير المخابرات الخارجية الفرنسية السابق ينشر كتاباً، الكتاب موجود ويمكن الاطّلاع عليه لكل من يحسن الفرنسية حول الاستخبارات في فرنسا، يتهم بالحرف الواحد السعودية أنها وراء نشر الإرهاب في العراق وسوريا اليوم بل في التسعينات في الجزائر، العشرية السوداء موّلتها السعودية لتفجّر الجمهورية الشعبية الديمقراطية الجزائرية من الداخل عبر شباب ضحية هونته.

أيضاً جو بايدين نائب الرئيس الأميركي السابق، لماذا نبتعد كثيراً، أمام طلبة جامعة هارفرد الأميركية يقول بالحرف الواحد "أصدقاؤنا القطريون والسعوديون والأتراك موّلوا ودعموا داعش". أيضاً وزير الداخلية التونسي السابق وهو كان وزيراً السيّد لطفي بن جدو، وكان شجاعاً في ذلك، يقول بالحرف الواحد في يومية الخبر الجزائرية وعنوان "رجال أعمال خليجيون يموّلون الإرهاب في تونس".

إذاً، هذه حجج وتصريحات ليست لكُتّاب أو باحثين أو منظّرين سياسيين وحزبيين، لرجال دولة ويمارسون مهمات عالية ودقيقة خاصة الاستخبارات.

 

يحيى أبو زكريا: دكتور رياض، وربما الحملة الراهنة بين الدول الخليجية أخرجت الأرض ملفاتها وأثقالها، وباتت الشواهد والأدلّة كثيرة.

لكن، دكتور عصام في دمشق الحبيبة، هل يمكن أن نحوّل هذه الأدلّة وهذه الشواهد إلى مادة قانونية لمواجهة مموّلي الإرهاب؟ ولماذا هذا التراجع والتقهقر والخشية من تقديم هؤلاء للمحاكمة العادلة؟

 

عصام التكروري: في البداية، مساء الخير دكتور أبو زكريا، لك وللسادة المشاهدين ولضيفك من جنيف.

طبعاً بشكل مختصر لا بدّ من الإشارة إلى أن قواعد القانون الجنائي الدولي تحتوي على جملة من القواعد المكتوبة والعرفية التي تسمح بإحالة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم الأكثر بشاعة أمام جهات قضائية معينة.

على هذا، شهدنا ما بعد الحرب العالمية الثانية، هذا الحراك لتأسيس محكمة نورنبورغ ومحكمة طوكيو لمجارمة المجرمين الألمان. طبعاً تم الحديث كثيراً عن الأسس ومشروعية هكذا محاكم، لأنها وصفت بأنها محاكم منتصرين من جهة، ومن جهة ثانية نتيجة فقدانها الأسس المتعلقة بالمحاكمة العادلة وتحديداً أنّ هناك جملة من المتهمين الألمان الذين أعدِموا، وبعد فترة تم اكتشاف أنهم أبرياء.

أما في فترة ما بعد الحرب الباردة، أيضاً وجدنا أنّ هناك حراكاً باتجاه تأسيس محاكم خاصة كان الهدف منها بغالبيتها الهدف منها سياسي، على غرار محكمة يوغوسلافيا التي تأسست عام 1993 والتي نالت من أحد الحلفاء للاتحاد السوفياتي السابق سلوفودان ميلوزوفتيش. طبعاً هذا بالإضافة إلى محكمة سيراليون التي تأسّست عام 1994، والمحكمة الأكثر شذوذاً في إطار المحاكم الخاصة وهي محكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي كانت هي بحق شذوذ نتيجة كونها تتعلق باغتيال سياسي، كان من الأولى ومن الأفضل ومن الملائم ان تتم محاكمتهم من قِبَل القضاء اللبناني.

في فترة الربيع العربيّ، وهذه نقطة بغاية الأهمية، وجدنا أنّ هناك حراكاً حقيقياً تزعّمته الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها من أجل إحالة ما سمّي بالانتهاكات والارتكابات التي ترتكبها مجموعة من الأنظمة العربية بحق شعوبها. لذلك شهدنا كيف صدر قرار عن مجلس الأمن القرار 1970 عام 2011، والذي أحال ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، هذا الحراك وجدنا أنّ الأوروبيين والغربيين وبعض الدول العربية سعت إلى تسييره باتجاه إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا جوبه في عام 2014 بفيتو روسي صيني، نتيجة عدم ثقة الروس والصينيين بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحديداً بعدما حدث في السودان، حيث استعملت المحكمة الجنائية الدولية من أجل تقسيم السودان، وبعدما حدث في كينيا حيث تم استخدام المحكمة الجنائية الدولية لتطويع الرئيس كينياتا ونائبه روتو بعد انتخابات عام 2013، حيث أحيلا أمامها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد التظاهرات التي رعاها ماكين والتي تلت انتخابات 2007، ووجدنا كيف أن المحكمة الجنائية الدولية قد برّأتهما، إضافة إلى انعدام الثقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وهذا الأمر عبّرت عنه الدول الإفريقية حيث انسحبت عام 2016 ثلاث دول إفريقية منها جنوب إفريقيا وغامبيا، وصدر عام 2017 قرار عن الاتحاد الأفريقي يؤيّد خروج جميع الدول الإفريقية، وعددها 34 دولة من المحكمة الجنائية الدولية.

طبعاً أمام هذا الحراك المحموم، وجدنا أنّ المحكمة الجنائية الدولية وكل من ينادي بالعدالة الدولية صامتون أمام الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون في سوريا والعراق باستثناء ما صدر عن فاتو بن سودا عام 2014، وهي المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي قالت بأنها تلقّت الكثير من الملفات، من الكثير من الدول التي تشير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في سوريا ترتكبها المجموعات الإرهابية، وهي في ذلك سوف تسعى إلى فتح تحقيق أوّلي يذهب إلى محاكمة كلّ الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا وراء هذه الارتكابات.

طبعاً، في نيسان عام 2015، ظهرت فاتو بن سودا، وقالت أنّه لا يمكن أن يتم فتح هذا التحقيق الأوّلي لأنه لا بدّ من الإحالة من مجلس الأمن بهذه القضية، فضلاً عن أن سوريا والعراق ليستا منضمتين إلى المحكمة الجنائية الدولية، أما بخصوص الإرهابيين الأجانب فيتوجّب أن تتم إحالتهم من الدول التي يحملون جنسيتها والتي وقّعت على ميثاق روما حتى تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، لماذا لا تقوم الدول الأوروبية تحديداً التي يحمل هؤلاء الإرهابيون جنسياتها بإحالتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية على غرار ما فعلت النيجر عندما أحالت أمام المحكمة الجنائية الدولية أحد الأشخاص الذين اتهموا بتدمير الأضرحة في تومبوكتو، وبالتالي حُكم عليه عام 2016 بالسجن لتسع سنوات وغُرّم عام 2017 بثلاثة ملايين دولار.

 

يحيى أبو زكريا: دكتور عصام، من فضلك، لأننا سوف ندخل في كثير من التفاصيل، طبعاً لحد الآن لم نحقّق المُبتغى، ما زالت الدول الإقليمية الراعية للإرهاب حرّة وتتعاطى مع الولايات المتحدة الأميركية. دعني أنقل إشكالاً آخر إلى الدكتور رياض.

دكتور رياض، الإشكال أن حارسها سارقها ولصها ومجرمها. الولايات المتحدة الأميركية هي التي ترعى الإرهابيين العرب أو الدول التي موّلت الإرهاب في العالم العربي، وأنا لا أقول هذا الكلام بلسان يحيى أبو زكريا، إنما مصادر كثيرة وأنت مطّلع عليها أميركية وفرنسية وإيطالية وألمانية وسويدية.

وليام بلوم في كتابه "قتل الأمل"، وهو كتاب خطير موثَّق، تدخّلات العسكريين الأميركيين ووكالة المخابرات المركزية الأميركية منذ الحرب الكونية الثانية في أحداث العالم، لديه فصل كامل مختبَرٌ لتوليد فايروس الإرهاب المعادي لأميركا، إقرار بأنّ أميركا هي التي أنتجت الإرهاب، كلّفت دولاً عربية لتمويل الإرهاب لأن أميركا أذكى من أن تصرف ثروتها، فتكلّف الأغبياء العرب بدعم القتلة والمجرمين.

كيف تريد أن تحاكم مموّلي الإرهاب العرب أمام داعم لهم بالمطلق؟

 

رياض صيداوي: كما قلت لك في كتبي الثلاث وفي محاضراتي، عملت على التصريحات الغربية، رولان دوما، وهو وزير الخارجية الفرنسي السابق، قال في برنامج فرنسي تلفزيوني شهير، كنت سنتين قبل الازمة في سوريا بحدود 2009 في لندن، اتصل بي نظرائي الإنكليز والأميركيون، وقالوا لي نحن نعدّ وندرب مقاتلين سوريين وعرباً وأجانب لزعزعة الأمن في سوريا وضرب الدولة السورية. هذا وزير خارجية، قلت لهم فرنسا غير معنية بذلك، ثم قال له الصحافي ولماذا، أجابه رولون دوما بسبب إسرائيل، هذا البلد أزعج إسرائيل، الوحيد الذي لم يوقّع اتفاقية سلام مع إسرائيل، يدعم المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، إذاً يجب التخلّص من بشّار الأسد.

هذا الكلام ليس على لساني، أنا نقلت لك حرفياً وعلمياً وترجمة أمينة من اللغة الفرنسية للعربية لما قاله رولون دوما وزير الخارجية الفرنسي السابق.

 

يحيى أبو زكريا: دكتور رياض، من فضلك، أمضي إلى فاصل وأعود إليك مباشرةً بُعيده.

فاصلٌ قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

 

 

المحور الثاني

 

(مشاهد فيديو)

 

يحيى أبو زكريا: مشاهدينا أهلاً بكم من جديد من أدرك حلقتنا الآن نحن نعالج موضوع الإرهاب ومحاكمته ومحاكمة مموّليه أيضاً.

دكتور رياض، أشرت إلى رولان دوما وزير خارجية فرنسا، مع الإشارة إلى أن ترامب نفسه اعترف أن أوباما هو من موّل وأسّس لداعش، وهيلاري كلينتون كانت جريئة عندما قالت، we funded them، أي نحن موّلناهم، بل قالت في عبارة أخرى أوجدناهم.

الآن كيف ندين هؤلاء، بعد أن تكمل الجواب طبعا، كيف نحوّل هذه المُعطيات إلى قضية قانونية؟ هذا ما يهمّنا، استثمار هذه المُعطيات والتصريحات.

 

رياض صيداوي: فعلاً، هذا العام نقول، أنا تحدّثت أيضاً في منتدى ما هي وظيفة الإرهاب، لأن أي شيء يُصنَع لديه وظيفة، والوظيفية بالعمق الديني من أقوى المدارس وأخذناها من البايولوجيا، ليس لديه أمر ليتنفذ، أيضاً ليستمع، إذاً ما هي وظيفة داعش؟

بارنر باجولي مسؤول المخابرات الخارجية الفرنسية d g e في 27 تشرين أول أوكتوبر 2015 في واشنطن بعد لقائه مع نظرائه الإنكليز والأميركيين يقول بالحرف الواحد، إنسوا خرائط العراق وسوريا القديمة، ثمة خرائط جديدة تتشكّل.

إذاً، ما هو الاستنتاج العلمي لمثل هذا التصريح؟ الاستنتاج هو أن ظاهرة داعش والإرهاب وانتشارها هي من أجل تطبيق خطة سايكس بيكو 2 أي تقسيم سوريا والعراق ضمن دول أخرى تقدم، والاستهداف كما لاحظنا ولنشاهد خارطة الوطن العربي معاً، يتم استهداف منهجياً للدول العربية الجمهورية وأؤكد الجمهورية التي شاركت بحرب تشرين أول أوكتوبر 73 وحققت شبه انتصار، استهداف الجيش العراقي، استهداف الجيش السوري، المصري، الجزائري، إذاً كلّ من ساعد وقدّم، إلا واستهدف.

إذا ما حدث وهذا الإرهاب يركّز على الجمهوريات ويستثني الملكيات الاقطاعية المطلقة، وكأنني بالملكيات الاقطاعية المطلقة التي زُلزِلت عروشها في الستينات تحت المد الناصري القومي العربي الجمهوري كما تعلم، اليمن كانت مملكة، العراق كان مملكة، سوري كانت مملكة، ليبيا كانت مملكة، إلى آخره.

 

يحيى أبو زكريا: صحيح.

 

رياض صيداوي: إذاً الملكيات الاقطاعية القاراوستية تنتقم من الجمهوريات الوطنية واحدة واحدة، وبخاصة تلك التي شاركت في حرب أكتوبر 73.

إذاً هنا نستطيع أن ننظر إلى ظاهرة الإرهاب وداعش بشكل شامل استراتيجي، أي نقطة البداية، لماذا، ما هي الوظيفة وما هي الغاية وما هو الاستنتاج حتى لا نتوه في التفاصيل ولا نضيع في التفاصيل، لكن كما قلت هذا البرنامج انهار، انهار في العراق تحت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي الذي دمّر داعش وأستأصلها في الموصل، وانهار أيضاً في سوريا تحت ضربات الجيش العربي السوري والحلفاء، ولا ننسى أيضاً التدخّل الروسي الذي كان حاسماً، قوياً، نافذًا، وأيضاً مشاركة الصينيين، ولمّا سُئل الصينيون لماذا تستخدمون الفيتو إلى جانب الروس، أنت تعرف في مجلس الأمن الدولي فيتو دولة واحدة يكفي من الدول الخمس العظمى الدائمة العضوية تقول لا القرار ينتهي، لماذا فيتوان، الصينيون قالوا اللعبة انتهت، لقد أدركنا وفهمنا ما الذي يحدث في الوطن العربي.

 

يحيى أبو زكريا: دكتور رياض، لا يهمنا هنا فقط انفجار المشاريع الأميركية، يهمّنا أيضاً الحفاظ على حقوق المذبوحين والمقتولين، أنا كجزائري على الصعيد الشخصي في ذمّتي مسؤولية شرعية ووطنية وقومية، ووالله سألاحق الدولة الفرنسية التي قتلت كل عائلتي في الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي ويشهد الله لن أنسى حقّي كما كل الجزائريين.

دكتور عصام، للأسف الشديد نحن أمام فرص تاريخية لمواجهة الغول الذي ذبحنا والغول الذي قتلنا، وللأسف هذا الغول مستعرب، هذا الغول أعرابي، هذا الغول حباه الله بنِعَم كثيرة، بدل أن يسخّرها في التنمية والبناء سخّرها في الذبح والقتل والتدمير.

أرجو أن تعرّج إلى قانون جاستا الذي تعرف أصدرته الدوائر الأميركية، وجاستا هي اختصار لعبارة justice against sponsors of terrorism، مواجهة وملاحقة رُعاة الإرهاب أو العدالة في مواجهة رُعاة الإرهاب، يبدو أنّ هذا القانون سقط أمام 450 مليار دولار حصل عليها ترامب من دولة خليجية. القانون الدولي اليوم يُشترى ويُباع في سوق النخاسة للأسف الشديد؟

 

عصام التكروري: بالضبط دكتور يحيى، عندما نتحدّث عن قانون جاستا، نتحدّث عن قانون أصدره الكونغرس الأميركي بهدف معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الأميركي وعلى الأرض الأميركية. طبعاً أنا أعتقد أن هذا القانون ليس هو فقط موجّه إلى السعودية ولكن بالإمكان أن يوجّه إلى أية دولة أخرى يمكن أن تكون الولايات المتحدة لديها مصالح اقتصادية معها، وبالتالي تلزمها بأن تدفع جملة من التعويضات حتى تعفيها من الملاحقة التي يفرضها هذا القانون، علماً بأنه هو قانون وطني وقانون أميركي بامتياز. ولكن قانون جاستا هو عبارة عن حلقة من جملة من الحلقات التي تعتمدها الولايات المتحدة الأميركية في تسيير وتسييس العدالة الدولية خدمة لمصالحها، على سبيل المثال نحن نلاحظ أنّ هناك حراكاً أميركياً حثيثاً في مسألة تسييس المحكمة الجنائية الدولية وإخراجها عن مسارها بهدف تحقيق جملة من الغايات التي تؤمّن المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية، علماً بأنّ الولايات المتحدة الأميركية ليست هي طرفاً في ميثاق روما وفي المحكمة الجنائية الدولية، وعندما وقّع الرئيس كلينتون نهاية عام 2000 على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، جاء الرئيس بوش عام 2002 وسحب هذا التوقيع، وعندما سُئل القاضي الأميركي الذي كان يخوض مفاوضات انضمام الولايات المتحدة الأميركية عن سبب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من المحكمة الجنائية الدولية، قال بالحرف أننا لم نحصل على الرصاصة الفضية التي تؤدّي إلى حماية الموظفين الأميركيين والجنود الأميركيين من الملاحقة، أي الملاحقة أمام المحاكم، المحكمة الجنائية الدولية وأية محكمة أخرى.

وأكثر من ذلك ليست الولايات المتحدة الأميركية هي من تولّد الإرهاب وإنما أيضاً هي تسعى إلى حماية إرهابييها، لأنه إذا عدنا إلى عام 2004، صدر قانون حماية الموظفين الأميركيين الذي، تخيّل دكتور يحيى، بموجبه قامت الإدارة الأميركية بعقد جملة من الاتفاقات مع مجموعة من الدول التي وقعت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، تتعهد بها هذه الدول بعدم إحالة أي مجرم أميركي أمام المحكمة الجنائية الدولية تحت طائلة عقوبات اقتصادية وعقوبات قد تصل إلى حد التدخل العسكري. إضافة إلى ذلك، فقد أصدر الكونغريس الأميركي أيضاً قانوناً يعرف باسم قانون اللجنة العسكرية عام 2006 والذي حرّم على القضاء الأميركي نفسه أن يقوم بمحاكمة أشخاص ينتمون إلى الإدارة الأميركية أو تسيّرهم الإدارة الأميركية أو تدعمهم الإدارة الأميركية.

 

يحيى أبو زكريا: دكتور عصام، في هذا السياق كلنا يتذكر اغتصاب الحرّات، اغتصاب الناموس العراقي من قبل أعضاء بلاك ووتر وغيرهم، وكانوا يخرجون من العراق معزّزين، مكرّمين، لا تقدر الحكومة العراقية أن تلاحقهم أو تواجههم.

 

عصام التكروري: بالضبط، هذه هي اتفاقية الصوفا التي كانت موقّعة مع الحكومة العراقية والتي كان يضغط الأميركيون تجاه أن يكون هؤلاء محميين حتى من الملاحقة أمام القضاء العراقي.

طبعاً، نحن هنا لا نتحدّث عن كيل بمكيالين. أنا أؤمن كما تؤمن حضرتك دكتور يحيى بأنّه يجب، أنّ الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الأكثر بشاعة يجب أن يحالوا أمام محكمة جنائية عادلة تضمن لهم حقوق المحاكمة العادلة بالدرجة الأولى وتضمن للضحايا الذين ارتكبت هذه الجرائم بحقهم أو بحق أسرهم الحصول على تعويض عادل، ولكن الحاصل أن هذا الذي يعرف اليوم بالعدالة الدولية تم تسييسها لخدمة مصالح دول بعينها وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية. من هنا كان لا بدّ من العمل على إيجاد صيغة معينة تضمن ملاحقة هؤلاء أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة دولية يتم إنشاؤها من أجل محاكمتهم، علماً أنه يتوفر لهذه المحكمة، الجرائم التي يرتكبونها ليس فقط هي موثّقة من ناحية الوقائع وهي كثيرة وإنما أيضاً تتوافر الأسُس القانونية لملاحقتهم، فعلى سبيل المثال الإرهابيون الذين ارتكبوا جرائم في سوريا الأساس القانوني الذي تستند إليه ملاحقتهم هو القرار 2199 إضافة إلى القرار 2178 الذي حثّ الدول على قطع كل تمويل أو دعم للإرهابيين تحت طائلة أن تتمّ ملاحقتهم أمام جهات قضائية مختصة، وأيضاً حثّ هذه الدول على قطع كل أشكال الدعم عن هؤلاء الإرهابيين وإحالة من يوجد لديها من إرهابيين أمام محاكمها المختصّة، لأنّه إذا عدنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص مكمّل للاختصاص الوطني، وطبعاً هذا الأمر فقط في أوروبا، لأنه عندما تمت إحالة السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية رفض أوكامبو حينها بإيعاز من الإدارة الأميركية أن يوقف العمل الذي يقوم به من الادّعاء على الرئيس البشير الذي قام بتأسيس محكمة من أجل ملاحقة كل من اتُهِم بجرائم حرب في دارفور.

إذاً الحاجة اليوم هي ماسة إلى أن تكون هناك محكمة خاصة مستقلة تحاكم هؤلاء.

 

يحيى أبو زكريا: دكتور عصام، طبعاً أوكامبو عندما أصدر مذكرة لاعتقال الرئيس عمر البشير، سرعان ما تناست المحكمة الجنائية الدولية ذلك، عندما انخرط البشير في لعبة ذبح اليمن من الوريد إلى الوريد، قتّل الله السياسة الدولية والشرعية الدولية التي جُعِلت في خدمة الاستكبار العالمي والكبار.

وهنا دكتور رياض قطب رحى المشكلة، عصبة الأمم خُلِقت لمّا كان العالم العربي يرزح تحت نير الحركة الاستعمارية، جمعية الأمم المتحدة، ما يسمّى بالشرعية الدولية، لم نساهم كعرب في صناعتها، المنظمات الاقليمية والدولية كلّها مموّلة أميركياً، حتى اليونيسكو يا أخي، إذا ما أصدرت قراراً ثقافياً لصالح العرب سرعان ما تعتذر عن ذلك.

جيّد، إذا عدت إلى المنظمات العربية، الجامعة العربية لا أعرف في أية مقبرة صارت الآن، وللأسف الجامعة العربية مسؤول خليجي هو الذي أعلن عن طرد سوريا من الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي بربّك دلّني أنت يا دكتور رياض، تسمع عن شيء اسمه منظمة التعاون الإسلامي، تسمع عن شيء اسمه منظمة المؤتمر الإسلامي، لعمري لعمري كأن هذه مفردات لا وجود لها.

إذاً إلى أين يتّجه المظلومون، وأنت في كتبك حدّدت أسماء الدول الخليجية التي ذبحت سوريا والعراق واليمن والجزائر ومصر وتونس؟ هل سوف ننسى، والعرب مصابون بداء النسيان؟ كيف يحاكم هؤلاء كدول، أقول الشعوب مستضعفة، الشعوب لا حول لها ولا قوة، لكن الدول التي جئت على ذكرها كيف نقتصّ منها؟

 

رياض صيداوي: طبعاً ثمة ثنائية عجيبة، ما أسمّيه بقوة القانون وقانون القوة، عندما نتحدّث داخلياً، ربما مثلاً بريطانيا تفتخر بقوانينها الداخلية بقوة القانون في بريطانيا، لكن لمّا يتعلق الأمر بالقانون الدولي والعلاقات الدولية، فإننا حتماً ويقيناً ننتقل من قوة القانون إلى قانون القوة، قانون القوة، بمعنى نحن في غابة كلّها وحوش، فيها الأسد، فيها الفيل، فيها النمل إلى آخره، الضعيف فيها يُضرب وسياسة الكيل بمكيالين سياسة منهجية في الأمم المتحدة. أعطيك على سبيل المثال، القانوني وحتى نقارب القرار 242 مثلاً من بين الأشياء يفرض على إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة بعد العام 67، لو كانت إسرائيل دولة عربية ولم تنفّذ هذا القرار، قبل أن يصدروا القرار ستنطلق الطائرات وتقصف والصواريخ العابرة للقارات وتقصف، هل تعلم أن بغداد قُصفت من اللحظة الأولى التي يصدر فيها القرار؟ هل تعلم أن طرابلس قُصفت قبل أن يصلوا إلى هذا القرار، قبل أن يصدر القرار 1973؟ انطلقت الطائرات وال b 52 وانطلقت الصواريخ وكل ترسانات الأسلحة لتقصف طرابلس وبنغازي ومدناً ليبية كثيرة، بينما كل هذه القرارات ضد إسرائيل التي تجبرها على الانسحاب من الأراضي العربية، لو طبّقنا عليها نفس المنهجية، نفس القانون، مجلس الأمن أي علينا أن نشكل تحالفاً دولياً لقصف تل أبيب وبسرعة، بعد أن يصدر القرار ما لم تنسحب من الأراضي العربية المحتلة.

إذاً أين هو القانون الدولي؟ لا يا سيّدي، نحن أمام قانون القوة، طبعاً كان ثمة توازن أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي ومنظومة العالم الحر والليبرالي. أنا شخصياً عندما انهار الاتحاد السوفياتي وكنت شاباً، قلت إنها كارثة، لأنّ دول عدم الانحياز، الدول الضعيفة هذه لا تستطيع أن تناور، ستصبح مصطفّة أمام قوة واحدة. الآن ربما ثمة أمل بعودة هذا التوازن الجديد الذي تقوم به دول منظومة البريكس أي روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل، وكلها وقفت إلى جانب سوريا في مجلس الأمن. هل تتخيّل ذلك؟ البرازيل وقفت إلى جانب سوريا، الهند، جنوب إفريقيا، نلسون مانديلا.

إذاً بدأ العالم يستعيد نوعاً من التوازن. أنا أقول دائماً دمشق غيّرت مضمون العلاقات الدولية. اليوم الثابت في العلاقات الدولية في كل أنحاء العالم يجب أن يغيّروا من مناهجهم وبرامجهم، لأننا عدنا إلى نوع من الحرب الباردة، عدنا إلى نوع من التوازن، خرجنا من أحادية القطب عبر توازن جديد تقوده دول البريكس. لهذا أقول دائماً انتبهوا، لماذا الصين استخدمت أكثر من مرة الفيتو لصالح سوريا؟

 

يحيى أبو زكريا: لكن دكتور رياض، ما زال السؤال وأحاول طرحه على صديقي الحبيب الدكتور عصام.

دكتور عصام، لكن من يحاكم الذين موّلوا الإرهاب؟ يا أخي خذ على سبيل المثال سوريا، سوريا وضعت مليارات الدولارات حتى أن المفاوضين باسم جبهة النصرة كان دولة خليجية، جيش الإسلام، وجيش الرحمن ولواء الفاروق وكل مكوّنات التدمير وفصائل الذبح في سوريا كانت تتلقّى أموالاً في حقائب بملايين الدولارات من تركيا تدخل مباشرة.

هل يُعقل أن ننسى؟ هل يعقل غداً أو بعد غد أردوغان يغيّر الوجهة وبعض الدول الخليجية تعزف بورقة المقاومة ونقول عفا الله عما سلف؟ أهكذا نكون لشهدائنا، عفا الله عما سلف، عن قتلانا عفا الله عما سلف، الذين ذبحوا عفا الله عما سلف؟ لا يمكن.

 

عصام التكروري: دكتور يحيى، أعتقد أنه سوف يمر زمن طويل قبل أن نصل إلى اليوم الذي تخضع فيه القوة إلى القانون، وأنت أشرت إلى الجامعة العربية، كنا نتمنّى فعلاً أن تكون الجامعة العربية هي التي تتولّى محاكمة هؤلاء الإرهابيين على ما اقترفوه، ولكن للأسف وأنا أخشى ان تكون الجامعة العربية قد ارتكبت من الانتهاكات بحق الشعب السوري أكثر بكثير مما ارتكبته داعش، لأنّه وكما تعلم دكتور يحيى، منذ آب عام 2011 سعت الجامعة العربية إلى فرض حزمة من العقوبات، أو ما تسمّى العقوبات الاقتصادية وتسمّى بالقانون الدولي التدابير الأحادية القهرية الوحيدة الجانب، على الشعب السوري. هذه العقوبات الاقتصادية أدّت إلى جعل أكثر من 80 بالمئة من الشعب السوري في وضعيّة فقر، إضافة إلى وجود أكثر من 60 بالمئة من الشعب السوري اليوم في حال الفقر المدقع، وبحسب برنامج منظمة الأمم المتحدة للأغذية، فإنّ هناك حوالى سبعة ملايين سوري يحتاجون اليوم إلى مساعدات غذائية فورية.

إذا عدنا إلى توصيف هذه الانتهاكات وفقاً لميثاق روما، نجد أنّها تشكّل جريمة ضد الإنسانية، جريمة إبادة جماعية، إضافة إلى جريمة حرب، لأنّ ميثاق روما أشار إلى أنّ إخضاع شعب من الشعوب أو فئة بشرية معينة إلى جملة من التدابير التي ينشأ عنها إحداث معاناة شديدة أو نقص في الأدوية والغذاء ترقى إلى مستوى هذه الجرائم، واليوم نسأل أنه هل كانت الجامعة العربية بقدر هذه المسؤولية للأسف وحتى المحكمة الجنائية الدولية. طبعاً هنا أريد الإشارة إلى أنه في شهر تموز الماضي زارت فاتو بن سودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قطر وأبدت دهشتها وأسفها من الانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان نتيجةً للحصار الاقتصادي الذي فُرِض على قطر في حزيران الماضي من قِبَل مصر والإمارات والسعودية والبحرين.

لاحظ أنّ كلّ الانتهاكات، وهذا الوضع الاقتصادي الخطير، والشأن المعيشي السيّىء الذي وصلت إليه سوريا نتيجة لهذه العقوبات والتدابير الاقتصادية القهرية الأحادية الجانب التي فُرِضت من خلال الجامعة العربية بدعم من المعارضة السورية، ومن الدول الغربية، كلّها لم تحرّك ضمير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لإدانتها. هذا بالحقيقة يذكّرني دكتور يحيى بمقولة لجان جوني المسرحي الفرنسي الذي سُجِن لسنوات، وعندما سألته الصحافية ما الذي تعلّمته أو من الذي منحك إياه المجرمون، قال لها ما منحني إياه المجرمون هو أنّهم جعلوني أفكّر ملياً بأفكار القضاة.

 

يحيى أبو زكريا: أرجو أن تبقى معي.

دكتور رياض، ويكيليكس، سنودن، مذكرات رجال المخابرات الغربيين، وثائق لا حصر لها، جهات عربية تمتلك ملفات ثقيلة جداً عن اعتقال لضباط مخابرات، في العراق أنا أمدِدت بملفات ثقيلة ضد رجال مخابرات دولة خليجية ساهموا في تفجيرات في العراق.

لماذا لا يُستثمَر هذا الكم المعلوماتي، طبعاً حتى في سوريا هناك كم كبير من ملفات الإدانة ضد رجال مخابرات أتراك وعرب وغيرهم، لمَ لا يُستثمَر كلّ هذا انتصاراً للشهداء الذين ذُبِحوا من الوريد إلى الوريد؟

 

رياض صيداوي: هو إقرار بحقيقة مرة وواقع مر وهو أنّ موازين القوة الآن لصالح من موّل ودعم الإرهاب للسيطرة على وسائل إعلام ولشراء ذمم دول ورؤساء وصفقات سلاح إلى آخره. لكن هذا لا يمنع فعلاً الحكومات أو الدول أو الشعوب العربية التي ضُربت بالإرهاب أن تستخدم كل ترسانتها من دون مجاملة. لهذا أقول دائماً للإخوة السوريين والعراقيين والجزائريين، لا تجاملوا، لا دبلوماسية مع من يهدّد أمنكم الوطني القومي، لا دبلوماسية ولا غضّ الطّرف عمّن يرسل لكم الانتحاريين والمتفجّرات والقنابل ويعمل ليلاً نهاراً على زعزعة أمنكم.

استخدموا أنتم أيضاً كل ترسانتكم الإعلامية، والدبلوماسية، والسياسية والحشد الوطني إلى آخره، والتعبئة الوطنية من أجل فضح هذه المشاريع. لا تتردّدوا في ذلك. هذه دائماً نصائحي لكل الحكومات العربية التي تضرّرت من الإرهاب، أعني العراق، وسوريا، ولبنان، والجزائر، وتونس، في تونس وزير الداخلية وهو يعمل، قال في حوار وبالعنوان العريض ليوميّة الخبر رجال أعمال خليجيون يموّلون الإرهاب في تونس، كانت تلك رسالة مبطّنة للدول الخليجية أو على الأقل دولتين خليجيتين معروفتين بتمويل الإرهاب في تونس والجزائر وإلى آخره، كانت رسالة، كانت صرخة لكن أنا قلت لو كان الأمر أن تقول أكثر من ذلك وأن تستمر.

إذاً يجب الانهاء مع دبلوماسية غضّ الطّرف، دبلوماسية مراعاة المصالح الاقتصادية والمالية إلى آخره، وموازين القوى، أية حكومة، أية دولة عربية، أية جمهورية عربية تتعرّض لعدوان على أراضيها، فلتفضح ذلك علناً ولتحشد كل قواتها للكشف، على الأقل نربح المسألة الرمزية الإعلامية الثقافية حتى يستنير الرأي العام العربي لأنه للأسف لا زال ثمة الشباب مغفّلاً، ما زال يعتقد بأنه حينما يقتل ويفجّر إخوته سيذهب إلى الجنّة وسيلتقي بحور العين.

 

يحيى أبو زكريا: دكتور رياض، طبعاً إذا غابت العدالة في الأرض هنالك عدالة السماء يوم يعضّ الظالم على يديه.

دكتور عصام، وسوريا ذاهبة إلى الانتصار المدوّي قريباً جداً إن شاء الله وكان الله معكم في عملية البناء، ونحن كما كنا معكم في المحنة وفي مواجهة الإرهاب سنكون معكم في عملية البناء الثقافي والفكري وما إلى ذلك.

هل يمكنكم كسوريين أن تنسوا مَن ذبحكم من الوريد إلى الوريد؟

 

عصام التكروري: طبعاً هذا السؤال بالدرجة الأولى هو برسم التاريخ، ولكن الذي أستطيع أن أقوله بأنّ العدالة لا تتضرّر إذا أفلت مجرم من العقاب، ولكنها تصاب بمقتل إذا حُكم على بريء وأُدين.

هذا بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية أنت تعلم دكتور يحيى أنّ القضاء السوري هو قضاء مُصرّ على أن يُحاكم كل الأشخاص الذين تلطّخت أيديهم بالدماء، لأنّ ذلك يشكّل مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى، ويمكن أن يكون مدخلاً جيّداً لكل شكل من أشكال المصالحة ولسوريا ما بعد الحرب، ولكن في بعض الأحيان يتمّ العمل على مسألة تأسيس للمصالحة من خلال المُسامحة. هذه المسألة وجدناها في كامبوديا، وأيضاً وجدناها في الجزائر بعد العشرية السوداء.

 

يحيى أبو زكريا: دكتور عصام، لا شكّ أنني من داعمي المصالحة الوطنية الشاملة، كما دعمتها وروّجت لها في الجزائر، أنا لا أتكلّم عن المصالحة مع الذين تورّطوا في حمل السلاح ضد الدولة، هؤلاء يُستوعَبون، يعودون إلى المجتمع، أهلاً بهم، لكن الذي موّل ووضع الخطط، هذا يجب أن يحاكم في الراهن وفي التاريخ ويوم القيامة.

 

عصام التكروري: بالضبط، أوافقك الرأي.

 

يحيى أبو زكريا: الدكتور عصام التكروري داهمني الوقت، شكراً جزيلا لك، كنت معنا من سوريا الحبيبة، الدكتور عصام التكروري الأستاذ الجامعي وأستاذ القانون العام في جامعة دمشق.

الدكتور رياض صيداوي شكراً جزيلاً لك أمتعتنا، بوركت، شكراً جزيلاً لك.

 

رياض صيداوي: شكراً لك.

 

يحيى أبو زكريا: مشاهدينا وصلت حلقتنا إلى تمامها. إلى أن ألقاكم هذا يحيى أبو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأذكّركم بالقاعدة الذهبية إنّ الله يُمهِل ولا يُهمِل.